Admin

Add new user

Edit user

View Agency Contacts

البحث

لغة


English

Français

Español

italiano

Deutsch

Svenskt

Nederlands

中国的

русский

العربية

dansk

norske

الاتصال بنا

دخول

إذا لم يكن مسجلا بالفعل يرجى التسجيل أولا تسجيل

إذا كنت قد نسيت كلمة المرور انقر هنا

 

الاستثمار العقاري في فرنسا

اعثر على فرصة عظيمة للاستثمار العقاري في فرنسا مع Leapfrog للعقارات


 

في الأسواق منذ عام 2007   

بعد أزمة الائتمان التي حاقت بالعالم في عام 2007 وما نتج عنها من اضطرابات ما دفع الجميع إلى النظر مجددا إلى ما يمثل استثمارًا عقاريًا جيدًُا في فرنسا وما ليس كذلك.
فقد ولّت الأيام التي كان المستثمرون فيها يلهثون وراء شراء عقار استثماري في بلغاريا أو أسبانيا أو أي مكان آخر في فرنسا لمجرد أن الجميع يرغبون فيه لذا لا يريدون إن تفوتهم الفرصة.
فالمستثمرون حاليا لديهم حس أكثر خبرة حيث ينتقون مشترياتهم من العقارات بمزيد من العناية والحرص، بالنظر في مجموعة أكبر من الاختيارات ومقارنة الأسعار ليكونوا على ثقة بشأن الاستثمار الذي هم مقبلون عليه. وهذا يعني أن جهات التشييد والتطوير والبائعين المنفردين سيتجهون إلى وضع أسعار تنافسية أو حتى البيع بخصومات هائلة وذلك لاجتذاب المستثمرين ما يجعل هذه الحقبة أفضل الأوقات للاستثمار.

المزايا الضريبية المقدمة للمواطنين الفرنسيين المستثمرين في العقارات المبنية حديثًا

سعيا منها لدعم جهات التشييد والتطوير وتشجيع الاستثمار في العقارات المبنية حديثا في فرنسا، فقد قدمت الحكومة الفرنسية في عام 2009 مجموعة من المزايا الضريبية المقدمة للمواطنين الفرنسيين المستثمرين في العقارات المبنية حديثا في فرنسا.
جاءت هذه المزايا في صورة مشاريع مثل Loi Scellier و Loi Bouvard حيث كانت هذه الميزات أفضل من أنظمة التخفيضات الضريبية السابقة لها.
فقد أتاحت للمستثمرين تعويض نسبة من قيمة العقار  في مقابل أي ضريبة دخل مباشرة يدفعونها في فرنسا:
• إذا كان العقار قمت ببيعه ثم استأجرته وكان العقار متوافقًا مع (Batiment Basse Consumation) (لوائح صلاحية الاستخدام)، تكون النسبة المسموح بها للتعويض  22%
• إذا كان العقار قمت ببيعه ثم استأجرته بطريقة عادية تكون نسبة التعويض 18%.
وكلا العرضين متاح في إطار مشروع Loi Bouvard . والنظام العادي لشراء العقارات لتأجيرها الذي يندرج تحت مشروع Loi Scellier يتيح حاليًا تعويض نسبة 13% من السعر مقابل ضريبة الدخل. تطبق مبالغ التعويض هذه على مدار 9 أعوام كما أنها متاحة للمواطنين الفرنسيين فقط في مناطق معينة من فرنسا فقط، .بشكل رئيسي في المدن والقرى الكبيرة.
وهذا يعني أن العقارات التي تندرج تحت هذا المشروع تحقق مبيعات جيدة، وذلك بفعل المحفزات الضريبية في حين أن المشرعات الاستثمارية غير الممتثلة إلى هذه اللوائح الضريبية لم تحقق مبيعات جيدة ووضعت أصحاب المشاريع الاستثمارية في موقف حرج. وهذه الفئة من أصحاب مشاريع الاستثمار العقاري هي التي تكون على استعداد لتخفيض الأسعار و/أو تقديم حوافز شراء للمشترين.

وهناك المزيد من المزايا أيضا...

بغض النظر عن توافر تخفيضات على العقارات من عدمه، تعد فرنسا واحدة من أكثر الأماكن أمانا في العالم وإليكم بعض فوائد استثمار عقارات في فرنسا:
• المكان الأكثر أمانا في العالم من حيث شراء العقارات بفضل عمليات البيع الصارمة والقوانين الوقائية

• معدل فائدة منخفض على اليورو  وعروض تنافسية على الرهون العقارية تقدم تمويلاً بنسبة 100% للمستثمرين بالخارج والفرنسيين أيضا

• قد تضمن عقارات الإيجار الاستثماري عائدات تصل إلى 5.5% (والتي تعد أعلى من فوائد الرهونات العقارية المغطاة) وإعادة ضريبة القيمة المضافة بالكامل بمعدل 19.6%

• تعد فرنسا الوجهة السياحية الأولى في العالم حيث بلغ قوام السياح بها 82 مليون سائح في عام 2007 وحده وعادة ما تتوافق معدلات الطلب المعروض من أماكن الإقامة للسياح ما يضمن تدفق عائدات إيجارية جيدة

ويرجع ذلك للعديد من العوامل الرئيسية من بينها الربط المتميز بين الأماكن ووسائل المواصلات والبنية التحتية ونمط الحياة المثالي الذي يجعل فرنسا محط أنظار جيرانها من الدول إلى جانب الثقافات المتنوعة والتاريخ العريق علاوة على المناخ المعتدل والمناظر الطبيعية الخلابة والمتنوعة من الجبال وحتى سواحل البحار والتي تقدم العديد من أنشطة الترفيه المختلفة. تسهم هذه المجالات الترفيهية بنحو 2.98 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي للفرد لعام 2008 بنحو 46.016 دولار

• وبعد هبوط  أو ركود الأسعار على مدار عامين نشهد حاليا ارتفاعا في الأسعار من جديد في معظم مناطق فرنسا

• وهذا يتباين تباينا كبيرا مع الدول الأخرى حيث شهدنا انخفاضا في الأسعار وصل إلى 50% أو أكثر وكان ذلك أكثر جلاء في أسبانيا والدول ذات الاقتصادات الناشئة في أوروبا الشرقية. ويرجع جزء من ذلك إلى قوة الاقتصاد الفرنسي بل يرجع الجزء الأكبر في ذلك إلى معايير الإقراض الصارمة بالبنوك الفرنسية. وهذا يعني أن كلاً من حصل على رهونات عقارية في فرنسا  قد توفر لهم التمويل لطالما استندوا في عمليات الإقراض تلك إلى الوضع المالي للمشتري؛ رهونات الشراء-للتأجير ورهونات الشهادات الشخصية، كلاهما قد سبب العديد من المشكلات في الكثير من الأماكن نتيجة للمعايير الفضفاضة للإقراض والتي كانت البنوك الفرنسية في منأى عنها.

وتتمثل النتيجة المباشرة لذلك في تعزيز أسعار العقارات واستمرار معدلات التمويل المرتفعة التي تصل إلى 100% وانخفاض معدلات الفائدة في حين عملت بعض الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة على سحب العديد من الرهونات العقارية المرتفعة التمويل كما فرضت معدلات فائدة مرتفعة عليها جميعًا باستثناء المشترين أصحاب الودائع النقدية الكبيرة التي تكون تحت تصرفهم. كما يمنح الاستقرار السياسي والقانوني الذي تنعم به فرنسا المستثمرين الثقة في الاستثمار العقاري في هذا البلد حيث تنخفض معدلات المخاطرة.

• استراتيجيات خروج موجودة أثبتت جدارتها: فرنسا ليست كغيرها من الوجهات السياحية فهي لا تعتمد على الأجانب للاستثمار في عقاراتها حيث تبلغ نسبة مبيعات العقارات المباعة للمواطنين الفرنسيين 95% الذين يشترون على الدوام منازل الإقامة الدائمة أو منازل قضاء العطلات. وهذا يعني أن هناك سوقًا أثبت جدارته لإعادة البيع عندما يحين الوقت لبيع العقار وتحويل استثمارك إلى قيمة نقدية

• استثمارات يمكنك الاستمتاع بها: قد يغريك الجو  الرائع والنبيذ والمأكولات والثقافة بقضاء بضع أسابيع أو عام في العقار الخاص بك والاستمتاع بهذه الإقامة الرغدة سواء كانت في الجبال أو على الشاطئ في المدينة أو الريف

• في ظل معاهدة الضرائب المزدوجة بين فرنسا والمملكة المتحدة لن تدفع ضرائب العائدات مرتين

• كما يمكن وضع جميع التكاليف التي تتحملها والرهن الخاص بك مقابل العائد الإيجاري الذي تحصل عليه بحيث تدفع أقل مبلغ من الضرائب
لذا، عندما تقارن أداء  الاستثمار العقاري في فرنسا بمثيله في شتى دول العالم، سوف تلاحظ أن الاستثمار العقاري في فرنسا يتميز بالأداء الأفضل  - في حين يحظى بقيمة داخلية أفضل على صعيد امتلاك العقارات وخاصة السكنية منها والتي لا تحظى بها الأوراق المالية والأسهم

اطلع على خياراتنا المتاحة للاستثمار العقاري في فرنسا.